التحكيم

قواعد التحكيم

أحكام تمهيدية

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  • المركز : المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.

  • اللائحة : لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة بالمركز.

  • الأمين العام: الأمين العام للمركز.

  • الهيئة :هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام اللائحة.

  • اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع ( شرط التحكيم ) أو بعده ( مشارطة التحكيم).

  • القائمة : قائمة أسماء المحكمين بالمركز.

  • مجلس الأمناء: مجلس أمناء المركز.

  • اللجنة : اللجنة التنفيذية للمركز.

  • النظام الأساسي: النظام الأساسي للمركز.

مادة (2)

  1. الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المركز يحول دون عرض النزاع أمام أية جهة أخرى أو للطعن لديها بحكم هيئة التحكيم.

  2. وفي حالة اللجوء للتحكيم يفترض أن تضمن في اتفاق التحكيم الصيغة التالية : إذا نشأ خلاف بين الطرفين ( الأطراف ) حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ( العقد ) يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تفصل بالنزاع بحكم نهائي وملزم طبقاً اللقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المركز. »

مادة (3)

تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم أمام المركز ما لم يقم الدليل على عدم صحتها.

مادة (4)

يجرى التحكيم أمام المركز وفق هذه اللائحة ، ما لم يتفق الأطراف على إجراءات أخرى ، على أن لا تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه اللائحة ولا على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية . ويكون للجنة حق رفض تلك الإجراءات الإضافية.

مادة (5)

تكفل الهيئة بالمركز جميع حقوق الدفاع الأطراف النزاع ، وتعاملهم على قدم المساواة كما تتيح لكل منهم في جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.

مادة (6)

تجرى إجراءات التحكيم بدولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا اتفق الطرفان أو قررت الهيئة خلاف ذلك. وعندئذ يكون للجنة حق رفض هذا الاتفاق أو القرار.

مادة ( 7)

يجرى التحكيم باللغة العربية ، أو أي لغة أخرى يتم الاتفاق عليها أو تقررها اللجنة ، ويجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الأطراف والشهود والخبراء الناطقين بغير اللغة العربية بالاستعانة بمترجم معتمد بعد أدائه اليمين أمام الهيئة كما يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراءات مرافعة بلغة أجنبية على أن ترفق بها ترجمة عربية وفي جميع الأحوال يصدر الحكم باللغة العربية.

هيئة التحكيم

مادة (8)

تشكل هيئة التحكيم من عدد وتر من المحكمين طبقا لطبيعة النزاع ورغبة الأطراف وذلك دون الإخلال بالنظام الأساسي.

تقديم الطلبات والإحالة إلى هيئة التحكيم

مادة (9)

يجب على المحتكم أن يقدم الطلب مكتوباً إلى الأمين العام مشتملاً على الآتي:

  1. اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
  2. اسم المحتكم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.

  3. بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات.

  4. اسم المحكم المختار إن وجد.

  5. نسخة من إتفاق التحكيم وكافة الوثائق المتعلقة بالنزاع.

وعلى الأمين العام التأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لصحة سير إجراءات التحكيم ، وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها.

مادة (10)

يقوم الأمين العام بعد تلقي طلب التحكيم ودفع رسم التسجيل باشعار مقدم الطلب بتسلمه له وإخطار المحتكم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة ( 11)

يجب على المحتكم ضده أن يقدم خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بالطلب مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة ، إن وجدت ، مشفوعة بما لديه من وثائق وعليه أن يسمي محكماً وللأمين العام إمهاله مدة إضافية بناء على طلبه لا تزيد على عشرين يوماً . على الأطراف توقيع وثيقة التحكيم قبل المباشرة بإجراءات التحكيم.

مادة (12 )

  1. إذا لم يعين المحتكم المحكم في طلبه يتولى الأمين العام بالتشاور مع اللجنة تعيين المحكم خلال مدة أسبوع من تاريخ وصول الطلب.

  2. إذا لم يعين المحتكم ضده المحكم خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى الأمين العام تعيين المحكم خلال أسبوع من تخلفه عن ذلك.

  3. يدعو الأمين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث يكون رئيساً للهيئة ، وفي حالة عدم اتفاقهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدعوة يتولى الأمين العام خلال أسبوع تعيين المحكم الثالث.

  4. يوقع المحكمون عقد إلتزام مع المركز لضمان الحيادية وعدم النشر وعدم الإتصال بشكل منفرد والإلتزام بالمهل المحددة لهم ويصرحون بأي علاقة مع أحد الأطراف في حال وجودها.

مادة (13)

إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل الأمين العام في هذه المنازعة خلال ثلاثة أيام بقرار نهائي شريطة إبداء المنازعة قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع.

مادة ( 14)

إذا توفي أو اعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو الاستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها خلال مهلة أسبوع من تاريخ إشعار الطرف المعني بإعتذار أو وفاة محكمه.

مادة ( 15)

يحيل الأمين العام ملف النزاع إلى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها وفقاً لهذه اللائحة ، وعلى الهيئة البدء في مهمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بذلك.

رد المحكمين

مادة ( 16)

لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام . وينظر في طلب الرد والفصل فيه وفقاً لما هو مقرر في القانون الإجرائي الذي يخضع له التحكيم.

مادة (17)

  1. في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم.

  2. إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ، ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر النزاع تنظر اللجنة في طلب الرد على أن تصدر قرارها في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ استلام طلب الرد.

  3. إذا قرر الأمين العام رد المحكم يتم تعيين محكم جديد وفقاً لهذه اللائحة ويتم تبليغ هذا القرار فور صدوره لكل من المحكم الذي تقرر رده وللطرفين.

الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

مادة (18)

ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن العقد موضوع النزاع فإذا بطل العقد أو انقضى لأي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً.

مادة ( 19)

تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها ، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع ، ويجب إبداء هذه الدفوع في الجلسة الأولى قبل الدخول في الموضوع . ويعتبر التوقيع على وثيقة التحكيم أو المباشرة بإجراءات التحكيم دون تحفظ بمثابة تنازل ضمني عن أي دفع شكلي يتعلق بتشكيل وصلاحية الهيئة.

الجلسات

مادة (20)

تعقد الهيئة بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب ، فإن للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات ، أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات شريطة أن يكون قد سبق ذلك عقد جلسة واحدة على الأقل.

مادة (21)

  1. في حالة المرافعة الشفوية ، تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها.

  2. في حالة الإثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات بإبلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الاقل باسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة. وللهيئة حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود.

  3. تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضرا الاجتماعها.

  4. تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية . ويجوز للهيئة الموافقة على حضور غير الأطراف.

  5. تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو إنتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم.

مادة (22)

  1. إذا ادعى أي من الطرفين أن تزويراً قد حدث في المستندات المقدمة للهيئة ، توقف الهيئة السير في إجراءات التحكيم مؤقتاً ولاتحتسب هذه الفترة من ضمن المهلة المحددة للفصل في النزاع.

  2. تحيل الهيئة الادعاء للسلطة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه.

  3. إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكماً باستبعاد المستندات محل واقعة التزوير.

مادة (23)

يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة لمحل النزاع وأن تتخذ ما تراه ملائماً من التحقيقات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء.

مادة (24)

يجوز لطرفي النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح وتصدر الهيئة حكماً بذلك.

مادة (25)

يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهرية.

الغياب

مادة (26)

إذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة من بعد تقديم الدفاع والمستندات ولم يقدم خلال مهلة تحددها الهيئة عذراً مقبولاً عن أسباب غيابه فإن الغياب لا يحول دون الاستمرار في إجراء التحكيم.

التدابير المؤقتة

مادة (27)

للهيئة أن تحيل للسلطات المختصة الطلبات المتعلقة بالأمور الوقتية والتحفظية ابناء على طلب أحد الطرفين بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها وفقا لما تقضى به القواعد الإجرائية في البلد الذي تم اتخاذ الإجراء الوقتي فيه.

القانون الواجب تطبيقه

مادة (28)

يجب على المحكمين الالتزام بالقانون الذي اختاره أطراف النزاع ، وفي حالة عدم تحديد القانون واجب التطبيق في مشارطة أو شرط التحكيم فإنه يتعين على هيئة التحكيم اختيار القانون واجب التطبيق الأكثر التصاقاً بالعقد محل النزاع مسترشدة بمكان انعقاد العقد ومكان تنفيذه وجنسية المتعاقدين وموطنهما والقانون واجب التطبيق . وفي جميع الأحوال يتوجب على هيئة التحكيم استبعاد الأحكام التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في القانون واجب التطبيق . ولهيئة التحكيم أن تختار من بين المذاهب الإسلامية وآراء المجامع الفقهية واجتهادات هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ما تراه مناسبا الموضوع النزاع.

ولها أن تستأنس بالقواعد والأعراف التجارية المحلية والدولية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي كل الأحوال تلتزم الهيئة العدالة وعدم الانحياز في إدارتها لسير الإجراءات وتحرص على الاستماع بشكل واف لكل طرف.

المداولة والحكم

مادة (29)

تعلن هيئة التحكيم عن انتهاء الجلسات إذا رأت أنها قد أتاحت فرصة كافية السماع الأطراف . ولا يجوز بعد هذا التاريخ تقديم أي مذكرة كتابية أو إدعاء أو دليل ، إلا إذا طلبت هيئة التحكيم ذلك أو سمحت به.

وبعد قفل باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة وإصدار الحكم وتكون المداولة سرية.

مادة (30)

يصدر حكم الهيئة بالأغلبية . وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من يوم وتاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة ، ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فوراً.

مادة (31)

يجوز للجنة الموافقة على طلب الهيئة تمديد مدة التحكيم لفترة لا تتجاوز ستة أشهر على أن يكون الطلب مسبباً وأن يقدم قبل شهر من انتهاء المدة الأصلية.

مادة (32)

يجب أن يكون الحكم مسببا وأن يتضمن اتفاق التحكيم وأسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.

مادة (33)

  1. تسلم الهيئة أصل الحكم للأمين العام للمركز للقيام بالتوثيق والإجراءات التي تقتضيها دولة المقر بهذا الصدد. وفي حال صدور الحكم خارج دولة المقر يتم التسليم والتوثيق كما هو مذكور أعلاه وعلى المحكوم له إتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لقانون دولة محل صدور القرار إذا كان لذلك مقتضي.

  2. يتولى الأمين العام للمركز إرسال نسخة من الحكم إلى كل من الطرفين برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام خلال أسبوع من صدوره.

مادة (34)

يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقاً لهذه الإجراءات ملزماً ونهائياً.

مادة ( 35)

يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين من خلال الأمين العام تصحيح ما قد يكون قد وقع في الحكم من أخطاء مادية ونحوها بعد إخطار الطرف الآخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الحكم ، ويكتب التصحيح ويعتبر جزءاً من الحكم ويخطر الطرفان بذلك.

مادة (36)

يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال سبعة أيام من استلام الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب وتعطي الهيئة التفسير كتابة خلال عشرين يوماً من تاريخ تسلم الطلب ويعتبر التفسير جزءاً متمماً للحكم من جميع الوجوه.

مادة (37)

يجوز لهيئة التحكيم أن ترفع مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه إلى الهيئة الشرعية التي يعتمدها المركز وللهيئة الشرعية أن تدخل تعديلات شكلية على الحكم ، ولها أيضا أن تلفت انتباه هيئة التحكيم إلى مسائل موضوعية لها علاقة بالشريعة الإسلامية دون المساس بما لهيئة التحكيم من حرية في صياغة الحكم.

الرسوم والنفقات

مادة (38)

يستوفي المركز عن كل ملف رسم تسجيل قدره ألف دولار أمريكي غير قابل للرد.

مادة (39)

يتقاضى المركز رسوماً مقابل الخدمات التي يقدمها إلى الأطراف ويراعى أن لا تزيد بحال عن ۲٪ من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه ، فيما عدا المبالغ المتنازع عليها التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار حيث يكون المبلغ مقطوعاً.

مادة ( 40)

  1. يقوم الأمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقتة لأتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات انتقال المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين ورسوم خدمات المركز ، ويطلب من أطراف النزاع إيداع مبلغ معين كمقدم لتلك النفقات كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم.
  2. إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام التكليف يقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.

إجراءات التحكيم

يجب على المحتكم أن يقدم الطلب مكتوباً إلى الأمين العام مشتملاً على الآتي :
  1. اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
  2. اسم المحتكم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
  3. بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات.
  4. اسم المحكم المختار إن وجد.
  5. نسخة من اتفاق التحكيم وكافة الوثائق المتعلقة بالنزاع.
  6. على الأمين العام التأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لصحة سيرإجراءات التحكيم. و في حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها. يقوم الأمين العام بعد تلقى طلب التحكيم ودفع الرسوم باشعار مقدم الطلب بتسلمه له وإخطار المحتكم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول.
  7. يجب على المحتكم ضده أن يقدم خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بالطلب مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة ، ان وجدت ، مشفوعة بما لديه من وثائق و عليه أن يسمى محكم وللأمين العام إمهاله مدة إضافية بناء على طلبه لا تزيد على عشرين يوما. علي الأطراف توقيع وثيقة التحكيم قبل المباشرة بإجراءات التحكيم.
  8. إذا لم يعين المحتكم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى الأمين العام بالتشاور مع اللجنة تعيين المحكم خلال مدة أسبوع من تاريخ وصول الطلب.
  9. إذا لم يعين المحتكم ضده المحكم الذي يختاره خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى الأمين العام تعيين المحكم خلال أسبوع من تخلفه عن ذلك.
  10. يدعو الأمين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث يكون رئيساً للهيئة ، وفي حالة عدم اتفاقهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدعوة يتولى الأمين العام خلال أسبوع تعيين المحكم الثالث.
  11. وقع المحكمون عقد التزام مع المرز لضمان الحيادية وعدم النشر الاتصال بشكل منفرد والالتزام بالمهل المحددة لهم ويصرحون بأي علاقة مع أحد الأطراف في حال وجودها.
  12. إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل الأمين العام في هذه المنازعة خلال ثلاثة أيام بقرار نهائي شريطة ابداء المنازعة قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع.
  13. إذا توفي أو اعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو الاستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها.
  14. يحيل الأمين العام ملف النزاع إلى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها وفقا لهذه اللائحة، وعلى الهيئة البدء في مهمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطارها بذلك.

سمات التحكيم

المهنية

يطبق المركز أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا لفض النزاعات والتي استندت عليها قواعد الصلح والتحكيم لدي المركز كما يضم المركز على ذمة المستفيدين من خدماته قوائم من المحكمين والخبراء المتخصصين في كافة القطاعات الصناعة المالية الإسلامية والمدركين لكافة الجوانب الفقهية والقانونية والفنية في المعاملات المصرفية والمالية والتجارية والاستثمارية.

الاستقلالية

إن الهيكل التنظيمي للمركز بهيئاته الإدارية المشكلة من الجمعية العمومية ومجلس الأمناء واللجنة التنفيذية والأمانة العامة وفق ما هو متعارف عليه فان المؤسسات الدولية أمر يمنح المركز الاستقلالية تساعده على تحقيق أهدافه المنشودة.

التخصص

المركز هو المنصة الدولية الوحيدة المتخصصة في فض النزاعات المصرفية والمالية والتجارية عبر الصلح والتحكيم المؤسسي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وذلك عبر اعتماد آليات محكمة لمراجعة وتدقيق الإجراءات والقرارات التحكيمية من ناحية قانونية والشرعية.

الدولية

تأسس المركز كمنظمة دولية بموجب اتفاقية التأسيس المؤرخة في 5 ابريل 2005 حيث تظافرت جهود عدة جهات دولية معنية بدعم الصناعة المالية الاسلامية لإنشاء المركز وتلجأ لخدمات المركز حالياً عدة جهات ومؤسسات منتشرة في دول العالم الإسلامي ، والدول الأخرى المهتمة بالصناعة المالية الإسلامية كما أصدر مجلس أمناء المركز مؤخرا قرارا لفتح عدة فروع ومكاتب تمثيلية للمركز في العالم ليواكب المركز تطور الصناعة المالية الإسلامية جغرافياً.

السرعة

يسعي المركز إلى تقليص آجال التقاضي إذ حددت قواعد المركز مدة ( 6 ) أشهر الإصدار حكم التحكيم النهائي اعتبارا من تاريخ تسليم ملف التحكيم لهيئة التحكيم ، كما يفرض المركز آجال زمنية لضبط إجراءات التحكيم مع منح كافة الأطراف الآجال اللازمة لتقديم ما لديهم من حجج ودفوع ، حيث بلغ المتوسط الزمني لفض النزاعات التي فصلت لدى المركز حتى نهاية سنة 2018 مدة 126 يوم عمل(ما يقارب 4 أشهر فقط).

الشمولية وقطعية الأحكام

يضم المركز خدماته على ذمة أي شخص طبيعي أو اعتباري ، يود الاستفادة من تلك الخدمات ويمتثل إلى عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتكون أحكام التحكيم الصادرة عن المركز نهائية غير قابلة للطعن وتنفذ وفق الآليات المتعارف عليها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لتنفيذ الأحكام قانوناً.

المرونة

بالتزامن مع ضمان السرعة والمهنية في فض النزاعات ، يمنح المركز الأطراف مرونة في اختيار عدد المحكمين وترشيحهم ، وتحديد لغة التحكيم ، ومكان عقد جلسات التحكيم ، وضبط الآجال والمهل الإجرائية في التحكيم بالاتفاق مع كافة الأطراف.

تعدد الخدمات

يوفر المركز كافة خدمات فض النزاعات تحت سقف واحد بدءا من الصلح والتحكيم والتدريب وتعيين الخبراء والمتخصصين وتدقيق القرارات ومسودات الأحكام من ناحية الشرعية وقانونية خدمة للصناعة المالية الإسلامية.

السرية

يفرض المركز ضمن قواعد الصلح والتحكيم التي يعتمدها إجراءات وتدابير كفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالنزاعات المعروضة لديه بما فيها هيئات التحكيم المعتمدة لديه بحيث لا يمكن الإفصاح عن تلك البيانات إلا للأطراف ذو الصلة.

عدم الربحية

يأخذ المركز بعين الاعتبار طبيعته غير الربحية عند تحديد رسوم خدماته التي تؤمن نفقاته التشغيلية فحسب حيث أن نفقات التحكيم الإجمالية لأي نزاع يعرض على المركز لا تتجاوز%2 من قيمة المطالبة ( بما فيها الرسوم الإدارية للمركز وإتعاب المحكمين ) مع تحديد مبلغ ثابت كسقف لتلك الرسوم وفقا لقواعد التحكيم لدي المركز.

تنفيذ قرار التحكيم

  1. يكون الحكم الصادرعن هيئة التحكيم ملزماً للطرفين وفقًا لإجراءات المركز وقد لا يكون عرضة للنقض. تحيل هيئة التحكيم إلى الأمين العام نسخة من الحكم النهائي الصادر عنها. وعليه أن يقدم المساعدة الممكنة لتصديق القرار التحكيمي كلما كان ذلك لازما بموجب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
  2. تسلم الهيئة أصل الحكم للأمين العام للمركز للقيام بالتوثيق والإجراءات التي تقتضيها دولة المقر بهذا الصدد.وفي حال صدور الحكم خارج دولة المقر يتم التسليم والتوثيق كما هو مذكور أعلاه وعلى المحكوم له اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لقانون دولة محل صدور القرار إذا كان لذلك مقتضى .
  3. يتولى الأمين العام للمركز إرسال نسخة من الحكم إلى كل من الطرفين برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام خلال أسبوع من صدوره.
  4. يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقًا لهذه الإجراءات ملزماً ونهائيا.

نفقات التحكيم


وفقا للمادتين 1 و ۲۱ من النظام الأساسي والمواد ۳۸ ، ۳۹ و 40 من هذه اللائحة فقد اعتمد مجلس الأمناء لائحة تنظيم نفقات التحكيم وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى : رسوم المركز
  1. يستوفي المركز مبلغ ۱ ٫ ۰۰۰ ( ألف دولار أمريكي غير قابل للرد مقابل تسجيل طلب التحكيم.
  2. يتقاضى المركز رسوماً إدارية نظير ما يقدمه من خدمات للأطراف وفقا للمادة 39 من اللائحة.
  3. يتم حساب الرسوم الإدارية بنسبة مئوية تناقصية من شطور المبلغ المتنازع عليه التي تحسب لكل شريحة بصورة تجميعية ، بالإضافة إلى مبلغ مقطوع تصاعدي . يراعي الجدول وجوب الإلتزام بسقف الـ ۲٪ وفقاً للمادة 39 من اللائحة ما عدا المبالغ التي لا تزيد عن ۱۰۰ , 000 ( مائة ألف دولار أمريكي ، والمبالغ التي تزيد عن ۱۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ( مائة مليون دولار أمريكي ، حيث يكون المبلغ ثابتاً ومحدداً بـ 60 , ۰۰۰ ( ستون ألف دولار أمريكي.
  4. يجوز لمجلس الأمناء تعديل هذا الجدول من وقت لآخر بناء على اقتراح من الأمين العام.
المادة الثانية : أتعاب المحكمين
  1. يتم حساب أتعاب المحكم بنسبة بنسبة مئوية تناقصية من شطور المبلغ المتنازع عليه التي تحسب لكل شريحة بصورة تجميعية ، بالإضافة إلى مبلغ مقطوع تصاعدي وتقدر حسب ظروف كل قضية وملابساتها ضمن الحد الأدنى والحد الأعلى المنصوص عليها في جدول أتعاب المحكمين الموضح أدناه.
  2. يقوم الأمين العام بتحديد أتعاب المحكم وفقا للجدول ، ويجوز له بصورة استثنائية تحديد الأتعاب من خارج حدود الجدول وذلك إذا رأى أن حجم القضية وملابساتها تستدعي ذلك كأن طال أمد السير في إجراءات التحكيم أو تشعب موضوع النزاع بشكل يخرج عن إرادة هيئة التحكيم ، وبالنقصان مثلا إذا توصل أطراف النزاع إلى تسوية ودية خارج أو ضمن نطاق هيئة التحكيم أثناء السير في التحكيم.
المادة الثالثة : رسوم المساعدات الإضافية
  1. في حالة تفويض المركز لاختيار محكمين وفقاً للائحة الإجراءات يضطلع الأمين العام للمركز بتلك المهمة وفقاً لنصوص اللائحة ( المادة ۲۱ ( أ ) من النظام ).
  2. إذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما تحكيماً وعن غير طريق المركز جاز للأمين العام للمركز ، بناء على طلب مكتوب من الطرفين أن يوفر أو يرتب التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم التي يطلبها الطرفان. ويجوز أن تتضمن التسهيلات والمساعدات اللازمة توفير مكان لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة بأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم ( المادة ۲۲ من النظام ).
  3. يتقاضى المركز رسماً قدره ( ۱۰۰۰ ) دولاراً أمريكياً عن كل طلب يوجه إلى المركز لتعيين محكم لأجل تحكيم غير خاضع لنظام ولائحة إجراءات المركز . ولا يعتد المركز بأي طلب لتعيين محكم ما لم يكن مصحوبا بأداء هذا المبلغ غير القابل للرد.
  4. يتقاضى المركز رسماً وقدره ( ۵۰۰ ) دولاراً أمريكياً وذلك لقاء تزويد الطرف الذي يطلب الحصول على قوائم المحكمين / الخبراء المعتمدين لدى المركز.
  5. يتقاضى المركز رسماً وقدره ( ۵۰۰ ) دولاراً أمريكياً كمصاريف استخدام الأماكن المخصصة للاجتماعات بالمركز ( بدون تقديم خدمات أعمال السكرتارية).
  6. وفيما يتعلق برسوم وتكاليف أعمال السكرتارية والترجمة وغيرها فإنه يترك السكرتارية ) . للأمين العام تحديدها حسب كل قضية واضعا بعين الاعتبار طبيعة القضية وحجم أعمال السكرتارية والترجمة وغيرها من الخدمات.
المادة الرابعة : أحكام عامة
  1. يقصد بعبارة نفقات التحكيم الصادرة في هذا الملحق رسوم المركز والرسم الإداري وأتعاب المحكمين ونفقات انتقال وإقامة المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين وغيرها من النفقات الأخرى.
  2. يقوم الأمين العام بتحديد الرسم الإداري وبتقدير نفقات التحكيم الأخرى بصورة مؤقتة . ثم يحدد مقدار السلفة المبدئية الواجب سدادها من قبل أطراف النزاع ، وذلك قبل البدء في إجراءات التحكيم.
  3. يطلب الأمين العام من أطراف النزاع دفع السلفة المقررة . فإذا لم يقم أحدهم بدفع نصيبه من السلفة خلال المهلة المحددة ، عندئذ يقوم الأمين العام بإبلاغ الطرف الآخر ليدفع السلفة ، فإذا لم يدفعها جاز وقف إجراءات التحكيم أو إنهائها ( المادة 40 الفقرة ( ۲ ) من اللائحة ).
  4. يجوز للأمين العام ، وفي أي وقت أثناء سير إجراءات التحكيم ، أن يطلب من أطراف النزاع إيداع مبالغ تكميلية على حساب نفقات التحكيم المقدرة بصورة مؤقتة وفقا للبند ( 1 ) من المادة 40 ، فإذا امتنع أحدهم عن السداد يقوم الأمين العام بإبلاغ باقي الأطراف ليسددوا نصيب الطرف الممتنع ، فإذا لم يدفعوا جاز للأمين العام أو للهيئة وقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.
  5. يجب أن يتم إيداع المبالغ التي يحددها الأمين العام خلال 30 يوما من تاريخ تسلم التكليف بالدفع ( المادة 40 الفقرة ( ۲ ) من اللائحة ).
  6. تعامل الطلبات المقابلة معاملة الطلب الأصلي وتحصل الرسوم عليها وفقا اللجدولين الموضحين للرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين ويقوم الأمين العام بتحديد سلفة إضافية تدفع من قبل الطرف الذي قدم هذه الطلبات دون المساس بمبدأ تسديد هذه السلف بالتساوي.
  7. إذا لم يكن مبلغ النزاع محدداً يحدد الأمين العام للمركز الرسم الإداري وأتعاب المحكمين على ضوء حجم القضية ، على أن لا يتجاوز الرسم الإداري الحد الأقصى المنصوص عليه في جدول الرسم الإداري.
  8. يتم إيداع جميع المبالغ المدفوعة على حساب نفقات التحكيم في خزانة المركز وفقاً لأنظمة المركز المالية ، وتبقى فيها لحين صدور حكم المحكمين ( قرار التحكيم النهائي.
  9. تقوم الهيئة بتحديد الطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.
  10. بعد صدور حكم التحكيم يقوم الأمين العام بإعداد كشف بالإيداعات والمصروفات المتعلقة بالنزاع ويقدمه إلى الأطراف بناء على طلبهم.

تكوين

شرط التحكيم النموذجي
يوصي المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم الراغبين في تسوية نزاعاتهم بموجب قواعده و نظمه؛ بأن يدرجوا في عقودهم و اتفاقياتهم شرط التحكيم وفق الصيغة التالية:
"أي نزاع ينشأ بين الطرفين (الأطراف) عن انعقاد أو تفسير أو تنفيذ أو فسخ أو إلغاء أو صحة أو بطلان هذه الإتفاقية (العقد) أو ما يتفرع عنها أو يرتبط بها يُحال إلى هيئة تحكيم تعين بعدد وتر من المحكمين لتفصل في النزاع عن طريق التحكيم بحكم نهائي وملزم وفقاً لقواعد المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم و تعديلاتها.".
أما بخصوص المنازعات التي نشأت دون وجود شرط تحكيمي يحيل النزاع للمركز، فإنه يمكن للأطراف ذوي الصلة توقيع مشارطة تحكيم يعدها المركز بعد دراسة طلبات الأطراف و تفاصيل النزاع.
اتفاق التحكيم
فيما يتعلق بالنزاعات التي نشأت من دون إدراج شرط التحكيم للمركز ، ويتفق الطرفان على تسوية نزاعهما وفقا لقواعد المركز ، يجب أن يوقعا على اتفاق التحكيم الذي سيتم صياغته من قبل المركز بعد مراجعة بيانات الأطراف وتفاصيل النزاع. وعلى مطالب التحكيم (المدعي) التأكد من توفر كافة الوثائق التالية المتعلقة بالنزاع لصحة سير إجراءات التحكيم:
  1. عقد النزاعات.
  2. بيان النزاع (الاسم والعنوان وبيانات اللازمة للاتصال بالأطراف ،الخ.)
  3. طلب تحكيم المدعي وانتصافه المطلوب.
  4. أي وثائق معتمدة. (إن وجد).