الصلح

قواعد الصلح

إجراءات الصلح المادة 41-43

مادة (41)

على الطرف الراغب في اللجوء إلى المصالحة ، أن يوجه طلبه إلى الأمين العام للمركز يعرض فيه موضوع طلبه. ويستوفي المركز عن طلب الصلح رسم تسجيل قدره 1,000 (ألف) دلار أمريكي غير قابل للرد.

مادة (42)

يبلغ الأمين العام طلب المصالحة إلى الطرف الآخر وذلك في أقرب أجل ، وتحدد له مهلة 15 يوما ليعلمه بقبوله أو رفضه الاشتراك في محاولة المصالحة فإذا قبل الطرف المبلغ الاشتراك في محاولة المصالحة ، فعليه أن يعلم الأمانة العامة لهيئة التحكيم بهذا القبول في الميعاد المحدد. وأما في حالة عدم الرد في الأجل المحدد أو في حالة الإجابة بالنفي ، فيعتبر طلب المصالحة مرفوضا. وعلى الأمين العام إعلام الطرف مقدم طلب المصالحة بهذا الرفض ، وذلك فى أقرب وقت ممكن.

مادة (43)

عند تلقى الموافقة يعين الأمين العام بالتشاور مع أطراف النزاع في أقرب وقت ممكن، مصالحا أو أكثر، ويقوم المصالح بإعلام الأطراف بتعيينه ويحدد لهم ميعاد لتقديم حججهم إليه.

إجراءات الصلح المادة 46-44

مادة (44)

المصالح أو المصالحون محاولة المصالحة على النحو الذي يبدو لهم مناسبا، وفقا لمبادئ الحياد والإنصاف والعدالة ويحدد المصالح أو المصالحون بالاتفاق مع الأطراف مكان المصالحة وللمصالح أن يطلب في أي وقت أثناء المصالحة من أحد الأطراف أن يقدم له معلومات إضافية يرى ضرورة الإطلاع عليها.

مادة (45)

للمصالحة طابع السرية التي يجب الحفاظ عليه من قبل كل شخص يشارك فيها بأية صفة كانت.

مادة (46)

تنتهي محاولة المصالحة ، على حسب الأحوال ، آتية:

a) بتوقيع اتفاق من الأطراف ، ويعتبر الأطراف ملزمين بهذا الاتفاق، ويبقى هذا الاتفاق سريا. إلا إذا حتم تنفيذه أو تطبيقه إفشاءه.

b) بتحرير محضر من قبل المصالح يثبت فيه أن محاولة المصالحة قد فشلت، ولا يشترط أن يكون هذا المحضر مسببا.

c) بإعلام المصالح من قبل الأطراف أو أحدها ، في أي وقت من محاولة المصالحة، بقرارهم عدم الاستمرار في هذا المحاولة.

إجراءات الصلح المادة 50-47

مادة (47)

عند انتهاء المصالحة يبلغ المصالح الأمين العام بحسب الأحوال ، أما بالصلح الموقع من الأطراف أو بمحضر فشل المصالحة أو بقرار الأطراف أو أحدها بعدم الاستمرار في محاولة المصالحة.

مادة (48)

عند افتتاح الملف يحدد الأمين العام مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع وأهميته ، مقدار المبلغ المتعين على الطرفين أداؤه مناصفة فيما بينهما حتى يمكن الشروع في المصالحة.

ويغطى هذا المبلغ:

a) أتعاب المحكمين والمصروفات الأخرى المتوقعة للمصالحة.

b) الرسوم الإدارية للمركز وفقا لجدول الرسم الإداي أدناه في لائحة نفقات التحكيم على أن لا تتجاوز الرسوم ثلث الرسوم المستحقة في التحكيم كما هو مبين بالجدول المذكور.

في الحالة التي يقدر فيها الأمين العام ، في غضون إجراءات المصالحة ، أن المبالغ لتي أديت أصلا طبقا للفقرة (أ) أعلاه غير كافية لتغطية كافة المصروفات المحتملة للمصالحة، يقوم الأمين العام بتوجيه مطالبة إلى الأطراف بمبالغ إضافية يتعين عليهم أداؤها مناصفة.

عند انتهاء المصالحة يقوم الين العام بالبت في المصروفات وتبيلغها كتابة إلى الأطراف. ويتحمل الأطراف هذه المصروفات بالتساوي ، ما لم يكن اتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نحو آخر. أما جميع المصروفات الأخرى التي أنفقها أحد الأطراف ، فإنها تبقى على عاتقه.

مادة (49)

ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، يمتنع على المصالح أن يتولى مهام المحكم أو النائب أو المستشار لأحد الأطراف ، في أية إجراءات قضائية أو تحكيمية، تتعلق بالنزاع الذي كان محلا لإجراءات المصالحة. ويمنع على الأطراف دعوة المصالح للشهادة في مثل تلك الإجراءات ، ما لم يتفقوا على غير ذلك.

مادة (50)

يلتزم الأطراف بعدم استخدام المستندات والآراء والبيانات والأقوال التي أدلى بها أثناء إجراءات المصالحة كدليل إثبات في أي إجراء قضائي أو تحكيمي.

أحكام ختامية

مادة (51)

لمجلس الأمناء حق تعديل هذه اللائحة و تفسسيرها.

مادة (52)

تصبح هذه اللائحة نافذة فور المصادقة عليها من قبل مجلس الأمناء.

إجراءات الصلح

  1. يوجه طالب الصلح طلبا إلى المركز يعرض فيه موضوع طلبه.
  2. في غضون (7) أيـام من تاريخ التسلم يتم دارسة الطلب من قبل الدائرة القانونية للمركز وتقييم الطلبات ورفع تقرير إلى المدير التنفيذي للمركز.
  3. يبلغ المدير التنفيذي للمركز طلب الصلح إلى الطرف الآخر بكتاب مسجل بعلم الوصل.
  4. خلال (15) يوم كحد أقصى على الطرف الآخر الرد على طلب المصالحة ليعلم بقبوله أو رفضه الاشتراك في المحاولة الصلحية،وتقديم طلباته إن وجدت.
  5. تمدد تلك المدة بطلب خطي مسبب يقدمه أي من الطرفين أو كلاهما.
  6. في حال رفض الطرف الآخر مساعي الصلح صراحة أو ضمنًا (بعدم الرد في الأجل المحدد، فعلى المركز إبلاغ طالب المصالحة كتابيًا بفشل مساعي الصلح).
  7. في حال قبل الطرف الآخر محاولة الصلح، يرشح المركز مصالحًا أو أكثر (بحسب طبيعة النزاع) ويبلغ الأطراف بذلك مع سيرهم الذاتية.
  8. يحق للأطراف قبول أو رفض شخص المصالح/ المصالحين الذي تم ترشيحهم من المركز.
  9. في حال وافق الأطراف صراحة أو ضمنًا على ترشيح المصالح/ المصالحين خلال 7 أيام من تاريخ إشعار الأطراف بترشيح المحكم/ المحكمين (أي لم يرد للمركز اعتراض على الترشيح)، فعلى المدير التنفيذي إحالة طلب المصالحة والوثائق ذات الصلة المرفقة إلى المصالح/ المصالحين.
  10. يدير المصالح/ المصالحين مساعي المصالحة على النحو الذي يبدو له/لهم مناسبًا (تحديد الزمان والمكان ) وطرق الإقناع، وتقريب وجهات النظر واقتراح حلول وسط مرضية للطرفين.
  11. يمنح للمصالح مهلة لمحاولة إتمام المصالحة وذلك في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ تسلمه للمهمة، وتجدد تلك المهلة باتفاق الطرفين خطيًا، ودون ذلك تعتبر مساعي الصلح فاشلة.
  12. تنتهي مهمة المصالحة إما بإبرام اتفاقية مصالحة بين الطرفين، توثق أصولاً من المركز ومن ثم في المحكمة المختصة لتحوز قوة السند التنفيذي، أو بفشل مساعي الصلح وإبلاغ الأطراف رسميًا بانتهاء مساعي المصالحة بين الطرفين.

سمات الصلح

التخصص

المركز هو المنصة الدولية الوحيدة المتخصصة في فض النزاعات المصرفية والمالية والتجارية عبر الصلح والتحكيم المؤسسي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وذلك عبر اعتماد آليات محكمة لمراجعة وتدقيق الإجراءات والقرارات التحكيمية من ناحية قانونية والشرعية.

المهنية

يطبق المركز أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا لفض النزاعات والتي استندت عليها قواعد الصلح والتحكيم لدي المركز كما يضم المركز على ذمة المستفيدين من خدماته قوائم من المحكمين والخبراء المتخصصين في كافة القطاعات الصناعة المالية الإسلامية والمدركين لكافة الجوانب الفقهية والقانونية والفنية في المعاملات المصرفية والمالية والتجارية والاستثمارية.

الاستقلالية

إن الهيكل التنظيمي للمركز بهيئاته الإدارية المشكلة من الجمعية العمومية ومجلس الأمناء واللجنة التنفيذية والأمانة العامة وفق ما هو متعارف عليه فان المؤسسات الدولية أمر يمنح المركز الاستقلالية تساعده على تحقيق أهدافه المنشودة.

الدولية

تأسس المركز كمنظمة دولية بموجب اتفاقية التأسيس المؤرخة في 5 ابريل 2005 حيث تظافرت جهود عدة جهات دولية معنية بدعم الصناعة المالية الاسلامية لإنشاء المركز وتلجأ لخدمات المركز حالياً عدة جهات ومؤسسات منتشرة في دول العالم الإسلامي ، والدول الأخرى المهتمة بالصناعة المالية الإسلامية كما أصدر مجلس أمناء المركز مؤخرا قرارا لفتح عدة فروع ومكاتب تمثيلية للمركز في العالم ليواكب المركز تطور الصناعة المالية الإسلامية جغرافياً .

السرعة

يسعي المركز إلى تقليص آجال التقاضي إذ حددت قواعد المركز مدة (3) أشهر الإصدار حكم التحكيم النهائي اعتبارا من تاريخ تسليم ملف التحكيم لهيئة التحكيم ، كما يفرض المركز آجال زمنية لضبط إجراءات التحكيم مع منح كافة الأطراف الآجال اللازمة لتقديم ما لديهم من حجج ودفوع.

الشمولية وقطعية الأحكام

يضم المركز خدماته على ذمة أي شخص طبيعي أو اعتباري ، يود الاستفادة من تلك الخدمات ويمتثل إلى عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتكون أحكام التحكيم الصادرة عن المركز نهائية غير قابلة للطعن وتنفذ وفق الآليات المتعارف عليها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لتنفيذ الأحكام قانوناً.

تعدد الخدمات

يوفر المركز كافة خدمات فض النزاعات تحت سقف واحد بدءا من الصلح والتحكيم والتدريب وتعيين الخبراء والمتخصصين وتدقيق القرارات ومسودات الأحكام من ناحية الشرعية وقانونية خدمة للصناعة المالية الإسلامية.

السرية

يفرض المركز ضمن قواعد الصلح والتحكيم التي يعتمدها إجراءات وتدابير كفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالنزاعات المعروضة لديه بما فيها هيئات التحكيم المعتمدة لديه بحيث لا يمكن الإفصاح عن تلك البيانات إلا للأطراف ذو الصلة.

عدم الربحية

يأخذ المركز بعين الاعتبار طبيعته غير الربحية عند تحديد رسوم خدماته التي تؤمن نفقاته التشغيلية فحسب.

رسوم ونفقات الصلح

مادة (48) عند افتتاح الملف يحدد الأمين العام مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع وأهميته ، مقدار المبلغ المتعين على الطرفين أداؤه مناصفة فيما بينهما حتى يمكن الشروع في المصالحة ، ويغطى هذا المبلغ:

  1. أتعاب المحكمين والمصروفات الأخرى المتوقعة للمصالحة.
  2. الرسوم الإدارية للمركز وفقا لجدول الرسم الإداي أدناه في لائحة نفقات التحكيم على أن لا تتجاوز الرسوم ثلث الرسوم المستحقة في التحكيم كما هو مبين بالجدول المذكور.

في الحالة التي يقدر فيها الأمين العام ، في غضون إجراءات المصالحة ، أن المبالغ لتي أديت أصلا طبقا للفقرة (أ) أعلاه غير كافية لتغطية كافة المصروفات المحتملة للمصالحة، يقوم الأمين العام بتوجيه مطالبة إلى الأطراف بمبالغ إضافية يتعين عليهم أداؤها مناصفة.

عند انتهاء المصالحة يقوم الين العام بالبت في المصروفات وتبيلغها كتابة إلى الأطراف. ويتحمل الأطراف هذه المصروفات بالتساوي ، ما لم يكن اتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نحو آخر. أما جميع المصروفات الأخرى التي أنفقها أحد الأطراف ، فإنها تبقى على عاتقه.